نموده نمىتوان تمسّك كرد . امّا اصل : در محلّش مقرّر است كه با وجود دليل جاى تمسّك به اصل نيست و بعبارت ديگر : وجود دليل موجب عدول از اصل و اعراض از آن مىباشد . و امّا آيه شريفه : مورد آيه صرفا زنا مىباشد يعنى اگر كنيز مرتكب زنا شد حدّى كه بر وى ثابت است نصف حدّ زن حرّه و آزاد مىباشد و اين حكم از نظر همگان حتمى بوده و كسى در آن مخالفت نكرده و مورد بحث ما قذفست كه با زنا قطعا فرق و تفاوت دارد و همانطورى كه اشاره شد آيه خاصّ بوده و لفظ عامّى در آن نيست كه بتوان جهت حكم مسئله مورد بحث از عمومش استفاده كرد و بعبارت ديگر : لفظ فاحشه عام نيست تا شامل غير زنا نيز بشود بلكه مقصود از آن منحصرا عمل فجور يعنى زنا مىباشد و دليل بر اين گفتار دو امر است : الف : كلام اهل تفسير در ذيل اين آيه كه همگى مراد از فاحشه را زنا دانسته‌اند . ب : در آيه شريفه حقتعالى با زنان مملوكه ، محصنات را مقرون قرارداده و اين خود نشانه‌اى است بر اينكه موضوع آيه حكم زنا مىباشد چه آنكه از محصنات به لحاظ حكم ويژه‌اى كه دارند تنها در باب زنا نام مىبرند و مناسبت حكم با موضوع اقتضايش اينست كه در زنان مملوكه نيز سخن از فعل زنا مىباشد . و امّا روايت مشار اليها :